حقوق الإنسان للفئاتلذوي الإعاقة

مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

إنّ مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  لها آلية ومنهجية، وقد وضعتها الدول المصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لغايات رصد تنفيذها ، ولكلّ دولة تشريعاتها الوطنية التي يجب أن توائم الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها وفيما يلي أهم الاعتبارات التي يجب الأخذ بها في وضعها ووضع مقاصدها، للوصول إلى نتائج إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2030 :

تحديد سمات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة والتشريعات الوطنية

أولاً: تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحق في المساواة

1.إعمالاً لنص المادة رقم 5/ زمن اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة المتضمن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة .

2.الدستور الوطني : النص على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة وعدم التمييز

3.القانون الوطني:  نصوص مباشرة على حماية الحق بالمساواة في كافة المجالات .

ثانياً : حق الأشخاص ذوي الإعاقة في احترام كرامتهم 

1.نصت الاتفاقية على مايلي: المادة 3على مبدأ  احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم؛

2. الدستور : النص على كفالة حقهم في الاحترام والكرامة

3. القانون الوطني :  النص في قانون خاص على احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم المتأصلة وحرية اختيارهم واستقلاليتهم الفردية

ثالثاً: حق الأشخاص ذوي الإعاقة في عدم التمييز

1.نصت اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة 3/بعلى مبدأ عدم التمييز

2.الدستور الصريح لتطبيق هذا المبدأ وعلى عدم  تمييز ضد كبار السن في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.

3.القانون:  نص خاص بعدم التمييز على أساس الإعاقة لأي من الحقوق  أو الحريات في القوانين جميعها وعدم تقييدها أو استبعادها أو إبطالها أو إنكارها مباشرة أوغير مباشرة  أو الامتناع عن تقديم الترتيبات الملائمة.

رابعاً: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في المجتمع

  1. نصت الاتفاقية على مبدأ المشاركة في المادة 3/ ج كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع؛
  2. الدستور: إفراد  نصا على المشاركة الفعالة للجميع  في التعليم والعمل والمشاركة السياسية  والحق في التجمع وتكوين الجمعيات واللجوء إلى القضاء
  3. القانون الوطني : نص خاص على المشاركة الاجتماعية.

خامساً: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تكافؤ الفرص

  1. نصت الاتفاقية في مبادئها وفي نص المادة 3 على هذا المبدأ
  2. الدستورالوطني : نص على إعمال مبدأ تكفل فيه الدولة العمل والتعليم والطمأنينة وتكافؤ الفرص لكافة كبار السن.
  3.  القانون : نص خاص بتكافؤ الفرص.

سادساً : حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمكانية الوصول

1.نصت الاتفاقية في المادة 3 /وعلى هذا المبدأ

2. الدستور : إفراد نص لإعمال هذا المبدأ

3. القانون الوطني : نص خاص على إمكانية الوصول : كتهيئة المباني والطرق والمرافق وغيرها من الأماكن العامة  والخاصة المتاحة للجمهور ومواءمتها لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

سابعاً : حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة بين الرجل والمرأة

  1. نصت الاتفاقية على هذا المبدا في المادة 3/ز : المساواة بين الرجل والمرأة؛
  2. الدستور:  لم يفرد المشرع نصاً في الدستور الأردني على المساواة بين الرجل والمرأة إعمالً لهذا المبدأ
  3. القانون الوطني :  نص على المساواة بين الرجل والمرأة من ذوي الإعاقة  في الحقوق والواجبات .

ثامناً: حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في تطوير قدراتهم 

1.نصت الاتفاقية المادة 3/ح على مايلي:  احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.

2. الدستور الوطني : إفراد نصا لإعمال هذا المبدأ.

القانون الوطني : نص خاص لضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق