پذيرش سايت > دیگر حقوق > مترجمان رسمي > قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي مصوب خردادماه 1316 و (...)
قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي مصوب خردادماه 1316 و اصلاحات بعدي
پنج شنبه 22 مه 2008, بوسيله ى
ماده 1 ـ هرگاه يكي از طرفين دعوي يا شهود و اهل خبره در محاكم و ادارات و طرفين معامله يا شهوددر دفاتر اسناد رسمي زبان فارسي را ندانند اظهارات آنها توسط مترجم رسمي ترجمه خواهد شد.
تبصره ـ در نقاطي كه از طرف وزارت عدليه مترجمين رسمي براي هريك از زبانهاي غيرفارسي تعييننشده باشد محاكم و ادارات ثبت، دفاتر اسناد رسمي مترجمين كه طرف اعتماد باشد براي ترجمه تعيينمينمايد.
ماده 2 ـ ترجمه اسناد ذيل بايد از طرف مترجمين رسمي يا مأمورين سياسي و قنسولي تصديق شدهباشد:
الف ـ اسنادي كه در يكي از كشورهاي بيگانه يا در ايران به يكي از زبانهاي غيرفارسي تنظيم شده و دريكي از محاكم و ادارات ايران مورد استفاده باشد.
ب ـ اسنادي كه در ايران تنظيم شده و ترجمه آن به منظور استفاده در يكي از كشورهاي بيگانه موردحاجت باشد.
ماده 3 ـ به متقاضيان با احراز شرايط ذيل پروانه مترجمي رسمي اعطاء ميگردد:
الف ـ داشتن حداقل 25 سال سن.
ب ـ موفقيت در آزمون و اختبار علمي و كتبي.
ج ـ نداشتن پيشينه مؤثر كيفري.
د ـ عدم اشتهار به فساد اخلاقي عقيدتي.
ه ـ عدم اعتياد به مواد مخدر.
و ـ عدم محكوميت به انفصال از خدمات دولتي.
ز ـ مورد وثوق و اعتماد باشد.
ماده 4 ـ اعتبار پروانه مترجمي سه سال است و تمديد آن منوط به درخواست متقاضي و پرداختهزينه مطابق تعرفه قانوني ميباشد چنانچه متقاضي تمديد فاقد يكي از شرايط مقرر قانوني تشخيصداده شود مراتب با ذكر دلايل آن به مرجع انتظامي مترجمان اعلام و درخواست رسيدگي ميشود. مرجعانتظامي پس از رسيدگي نسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه مترجمي رأي مقتضي صادر مينمايد.
تا زمان رسيدگي مرجع انتظامي اعتبار پروانه به قوت خود باقي است.
ماده 5 ـ مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي مترجمين رسمي هيأتي مركب از يك نفر قاضي و دو نفر ازمترجمين رسمي به انتخاب رئيس قوه قضائيه ميباشد كه انشاء رأي با قاضي هيأت خواهد بود.
ماده 6 ـ در صورت ارتكاب هريك از تخلفات ذيل مرتكب براي بار اول به مدت يك سال و بار دوم بهمدت دو سال و در صورت تكرار براي هميشه از مترجمي رسمي محروم ميشود:
الف ـ ترجمه و تطبيق با پروانه اي كه مدت آن منقضي شده است.
ب ـ امتناع از قبول امور ارجاعي متقاضيان ترجمه بدون عذر موجه.
ج ـ امتناع از حضور در مراجع قضايي بدون عذر موجه.
د ـ نداشتن دفاتر و اسناد و لوازم مربوط به امور ترجمه طبق مقررات قانوني.
ه ـ عدم رعايت تعرفه حقالزحمه مترجمي.
و ـ ترجمه و تطبيق و تصديق خلاف واقع.
تبصره ـ مجازاتهاي فوق علاوه بر مجازات مندرج در ساير قوانين ميباشد.
ماده 7 ـ در صورت ارتكاب هريك از تخلفات ذيل مرتكب به توبيخ كتبي با درج در پرونده و در صورتتكرار تا يك سال از مترجمي محروم ميشود:
الف ـ امتناع از حضور در مراجع قانوني غيرقضايي بدون عذر موجه.
ب ـ تأخير در انجام امور ترجمه بدون عذر موجه.
ج ـ عدم رعايت ضوابط ترجمه.
د ـ عدم ارائه دفاتر، اسناد و لوازم مربوط به ترجمه در موارد بازرسي.
ماده 8 ـ تشكيل دفتر يا مؤسسه و ترجمه اسناد و اظهارات افراد بدون رعايت مقررات اين قانون ممنوعاست و مرتكب به مجازات كلاهبرداري محكوم ميگردد.
ماده 9 ـ تشكيلات و نحوه اداره دفتر، ضوابط ترجمه، تعرفه حق الزحمه مترجم و مرجع تشخيصشرايط مذكور در اين قانون به موجب آييننامهاي ميباشد كه توسط وزارت دادگستري تهيه و بهتصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
تبصره ـ در نقاطي كه از طرف وزارت عدليه مترجمين رسمي براي هريك از زبانهاي غيرفارسي تعييننشده باشد محاكم و ادارات ثبت، دفاتر اسناد رسمي مترجمين كه طرف اعتماد باشد براي ترجمه تعيينمينمايد.
ماده 2 ـ ترجمه اسناد ذيل بايد از طرف مترجمين رسمي يا مأمورين سياسي و قنسولي تصديق شدهباشد:
الف ـ اسنادي كه در يكي از كشورهاي بيگانه يا در ايران به يكي از زبانهاي غيرفارسي تنظيم شده و دريكي از محاكم و ادارات ايران مورد استفاده باشد.
ب ـ اسنادي كه در ايران تنظيم شده و ترجمه آن به منظور استفاده در يكي از كشورهاي بيگانه موردحاجت باشد.
ماده 3 ـ به متقاضيان با احراز شرايط ذيل پروانه مترجمي رسمي اعطاء ميگردد:
الف ـ داشتن حداقل 25 سال سن.
ب ـ موفقيت در آزمون و اختبار علمي و كتبي.
ج ـ نداشتن پيشينه مؤثر كيفري.
د ـ عدم اشتهار به فساد اخلاقي عقيدتي.
ه ـ عدم اعتياد به مواد مخدر.
و ـ عدم محكوميت به انفصال از خدمات دولتي.
ز ـ مورد وثوق و اعتماد باشد.
ماده 4 ـ اعتبار پروانه مترجمي سه سال است و تمديد آن منوط به درخواست متقاضي و پرداختهزينه مطابق تعرفه قانوني ميباشد چنانچه متقاضي تمديد فاقد يكي از شرايط مقرر قانوني تشخيصداده شود مراتب با ذكر دلايل آن به مرجع انتظامي مترجمان اعلام و درخواست رسيدگي ميشود. مرجعانتظامي پس از رسيدگي نسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه مترجمي رأي مقتضي صادر مينمايد.
تا زمان رسيدگي مرجع انتظامي اعتبار پروانه به قوت خود باقي است.
ماده 5 ـ مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي مترجمين رسمي هيأتي مركب از يك نفر قاضي و دو نفر ازمترجمين رسمي به انتخاب رئيس قوه قضائيه ميباشد كه انشاء رأي با قاضي هيأت خواهد بود.
ماده 6 ـ در صورت ارتكاب هريك از تخلفات ذيل مرتكب براي بار اول به مدت يك سال و بار دوم بهمدت دو سال و در صورت تكرار براي هميشه از مترجمي رسمي محروم ميشود:
الف ـ ترجمه و تطبيق با پروانه اي كه مدت آن منقضي شده است.
ب ـ امتناع از قبول امور ارجاعي متقاضيان ترجمه بدون عذر موجه.
ج ـ امتناع از حضور در مراجع قضايي بدون عذر موجه.
د ـ نداشتن دفاتر و اسناد و لوازم مربوط به امور ترجمه طبق مقررات قانوني.
ه ـ عدم رعايت تعرفه حقالزحمه مترجمي.
و ـ ترجمه و تطبيق و تصديق خلاف واقع.
تبصره ـ مجازاتهاي فوق علاوه بر مجازات مندرج در ساير قوانين ميباشد.
ماده 7 ـ در صورت ارتكاب هريك از تخلفات ذيل مرتكب به توبيخ كتبي با درج در پرونده و در صورتتكرار تا يك سال از مترجمي محروم ميشود:
الف ـ امتناع از حضور در مراجع قانوني غيرقضايي بدون عذر موجه.
ب ـ تأخير در انجام امور ترجمه بدون عذر موجه.
ج ـ عدم رعايت ضوابط ترجمه.
د ـ عدم ارائه دفاتر، اسناد و لوازم مربوط به ترجمه در موارد بازرسي.
ماده 8 ـ تشكيل دفتر يا مؤسسه و ترجمه اسناد و اظهارات افراد بدون رعايت مقررات اين قانون ممنوعاست و مرتكب به مجازات كلاهبرداري محكوم ميگردد.
ماده 9 ـ تشكيلات و نحوه اداره دفتر، ضوابط ترجمه، تعرفه حق الزحمه مترجم و مرجع تشخيصشرايط مذكور در اين قانون به موجب آييننامهاي ميباشد كه توسط وزارت دادگستري تهيه و بهتصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
RSS 2.0