ترك انفاق از منظر قانون مجازات اسلامي

نویسنده سيدمهدي حجتي - وكيل پايه يك دادگستري و مدرس دانشگاه

مقدمه ‌ ترك انفاق بعنوان يكي از جرايم بر ضد حقوق و تكاليف خانوادگي در ماده 642 قانون مجازات اسلامي جرم‌انگاري و مجازاتي از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس براي آن در نظر گرفته شده است. ‌ حسب مقررات اين ماده: <هركس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد، يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي‌نمايد.>

ماده 1107 قانون مدني در تعريف نفقه زن اشعار مي‌دارد، <نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.> همچنين ماده 1204 قانون مدني در تعريف نفقه اقارب آورده است: <نفقه اقارب عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث‌البيت بقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.>

حال با عنايت به تعريفي كه حسب مقررات قانون مدني از نفقه در اين مقدمه بعمل آمد؛ ذيلاً ترك انفاق را از حيث جزايي و مقررات قانون مجازات اسلامي بررسي مي‌نمائيم.

‌1- شرايط تحقق بزه ترك انفاق‌

1-1- تمكن و استطاعت مالي منفق‌

بزه ترك انفاق از جمله جرايمي است كه عنصر مادي آن با ترك فعل محقق مي‌شود. تحقق اين جرم نسبت به زوجه و ساير اشخاص واجب‌النفقه منوط به تمكن مالي منفق است؛ يعني، ضروري است كه زوج توانايي و استطاعت لازم را براي پرداخت نفقه داشته باشد. با اين وصف عدم تمكن مالي منفق‌ مسقط الزام به انفاق بوده و با توجه به سقوط الزام، خصيصه مجرمانه نيز از عمل فرد زائل خواهد شد.

در اين خصوص ماده 1198 قانون مدني مقرر داشته: <كسي ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد؛ يعني بتواند نفقه بدهد بدون اينكه از اين حيث در وضعيت معيشت خود دچار مضيقه گردد. براي تشخيص تمكن بايد كليه تعهدات و وضع زندگاني او در جامعه در نظر گرفته شود.>‌

از اين‌رو چنانچه بعنوان امثال زوج بواسطه عدم استطاعت مالي قادر به دادن نفقه زوجه واجب‌النفقه خود نباشد، هرچند كه ظاهراً عنصر مادي اين بزه كه ترك فعل بواسطه ندادن نفقه است محقق شده ليكن چون اين ترك فعل توا‡م با سوءنيت و عنصر رواني تشكيل دهنده آن كه عبارت است از سوءنيت عام به معني قصد انجام عمل مجرمانه است نمي‌باشد و از طرفي چنين عمل با توجه به توصيف قانوني بزه ترك انفاق و شرط تمكن زوج، از حيث عنصر قانوني نيز محقق نشده، لذا موردي براي تعقيب و مجازات زوج وجود نخواهد داشت.

شعبه دوم ديوان‌عالي كشور در اين خصوص طي حكم شماره 2921 اشعار داشته: <به طوري كه در ماده 642 تعزيرات تصريح شده، شرط تحقق جرم موضوع آن ماده استطاعت و تمكن كسي است كه قانوناً نفقه به عهده او قرار گرفته و اصولاً اجزاء و عناصر تشكيل‌دهنده جرم بايد در نظر دادگاه احراز شود و خلاصه وقتي عمل جرم است كه خودداري متهم از تأديه نفقه با داشتن استطاعت مالي محرز شود.>1‌

با اين حال بايد توجه داشت كه اصل بر عدم استطاعت مالي منفق است و شرط تمكن مندرج در ماده 642 قانون مجازات اسلامي بايد براي دادگاه محرز و مستند به دليل باشد، به عبارتي ديگر زوجه اشخاص واجب‌النفقه‌اي كه مدعي بزه‌ديدگي خويش بواسطه ترك انفاقند؛ بايد توا‡م با درخواست رسيدگي كيفري و طرح دعوي، دلايل خويش را مبني بر استطاعت و تمكن مالي منفق به دادگاه ارائه نمايند؛ زيرا دادگاه در صورت عدم احراز شرط تمكن، قادر به صدور حكم محكوميت متهم نخواهد بود؛ رويه قضايي نيز مثبت اين مدعاست. شعبه دوم ديوان عالي كشور در اين خصوص طي حكمي به شماره 1395 - 2/5/1319، اشعار داشته: <شرط تحقق بزه مذكور در ماده 214 قانون كيفر [ماده 642ق.م.ا] داشتن استطاعت است و تشخيص استطاعت بايد متكي به دليل باشد.>2 همچنين حسب را‡ي شماره 1921 - 10/9/1319 شعبه 2 ديوان‌عالي كشور: <در مورد ماده 214 قانون كيفر [ماده 642ق.م.ا] شرط تحقق بزه، استطاعت و تمكن كسي است كه نفقه قانوناً بعهده او قرار گرفته. وقتي مي‌توان عمل را بزه شناخت كه خودداري از نفقه با داشتن استطاعت محرز گردد.3>‌

‌2-1- تمكين زوجه‌

در صورت وجود رابطه زوجيت ميان منفق و منفق عليه، شرط تحقق بزه آن است كه زوجه در قبال زوج تمكين داشته باشد و از ايفاي وظايف و تكاليف زناشويي امتناع نكند.

مقصود از تمكين در اين ماده اعم از تمكين عام و تمكين خاص است و چنانچه زوجه در رابطه زناشويي از همسر خود تمكين نداشته باشد - اعم از اينكه از شوهر خود اطاعت نكند و يا بدون عذر موجه مانع تمتع او شود - و شوهر مبادرت به ترك انفاق وي نمايد، عمل ارتكابي زوج جرم نبوده و قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود.‌

ليكن بايد توجه داشت چنانچه شوهر عليرغم عدم تمكين زن، همچنان نفقه وي را پرداخت نمايد اين امر (پرداخت نفقه عليرغم عدم تمكين) براي زوجه حقي ايجاد نمي‌كند تا چنانچه بعدها زوج بنا به دلايلي ديگر (غير از عدم تمكين فعلي) از پرداخت نفقه امتناع كند، بتوان ترك فعل ارتكابي وي را جرم دانست؛ زيرا شرط تحقق بزه ترك انفاق در ماده حاضر، تمكين زوجه در قبال زوج است و عدم تمكين، استحقاق زوجه را به دريافت نفقه زائل مي‌كند و بدين واسطه شوهر قانوناً الزامي به تأديه نفقه ندارد تا عدم پرداخت آن جرم باشد، هر چند كه عدم پرداخت نفقه مستند به عدم تمكين زوجه نباشد.‌

نكته ديگري كه در باب عدم تمكين زوجه بايد بدان اشاره كرد آن است كه چنانچه زوجه بواسطه حكم دادگاه، محق در عدم تمكين از زوج باشد، تكليف شوهر به پرداخت نفقه ساقط نخواهد شد و عدم پرداخت نفقه در چنين شرايطي نيز جرم و قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.

بعنوان مثال چنانچه زني بواسطه خوف جسمي يا جاني از شوهر خويش موفق به اخذ حكم دادگاه مبني بر اجازه خروج از منزل زوج گردد، در اين صورت زوج نمي‌تواند بدين واسطه كه زوجه در قبال وي تمكين ندارد از پرداخت نفقه‌ وي امتناع نمايد و در صورت عدم پرداخت نفقه عمل وي جرم خواهد بود.

اداره حقوقي قوه قضائيه در اين زمينه طي نظريه مشورتي شماره 3049/217/2/1365 اشعار داشته: <به صراحت ماده1115 قانون مدني در صورتي كه دادگاه حكم به خروج زوجه از منزل زوج دهد.... نفقه به عهده شوهر خواهد بود. بنابراين در اين فرض چنانچه زوج نفقه را پرداخت ننمايد، مورد مشمول ماده 105 قانون تعزيرات [ماده 642 ق.م.ا] است.4> علاوه بر اين چنانچه زوجه بنا به يك عذر موجه از ايفاي وظايف و تكاليف زناشويي خويش در قبال زوج خودداري كند، استحقاق خويش را در دريافت نفقه از دست نخواهد داد. بعنوان مثال چنانچه زن بواسطه يك نوع بيماري خاص زنانه قادر به نزديكي با زوج نباشد و به اين دليل از انجام وظيفه و تكليف زناشويي خويش در قبال زوج امتناع كند، اين امر را نمي‌توان حمل بر عدم تمكين زوجه نمود و زوج را مجاز به ترك انفاق دانست زيرا در چنين مواردي عذر زوجه موجه است و در هر حال زوجه بنا به يك دليل مشروع از ايفاي وظايف زوجيت امتناع مي‌كند و اين ميزان از عمل زوجه را نمي‌توان مسقط حق نفقه وي دانست. در اين زمينه مي‌توان به نظريه اكثريت مورخه 1/7/1377 كميسيون بررسي امور حقوقي و قضايي معاونت قضايي تحقيقات علمي دادگستري اشاره كرد. اين نظريه اشعار مي‌دارد: <مسقط از مواد 1085 و 1108 قانون مدني و ماده 642 قانون مجازات اسلامي هرگاه زن بعلت مشروعي از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، امتناع وي مستنبط نفقه نيست و اگر شوهر با داشتن استطات از پرداخت آن امتناع كند قابل تعقيب است.5>‌

همچنين نبايد ناگفته گذاشت كه چنانچه عدم تمكين زوجه بواسطه تحقق قوه قاهره يا فورس ماژور باشد، باز هم استحقاق زوجه به دريافت نفقه را زائل نخواهد كرد. بعنوان مثال چنانچه زوجه تحت تعقيب جزايي قرار گرفته و بعلتي بازداشت شود و به دليل بازداشت قادر به ايفاي وظايف زوجيت خويش در قبال زوج نباشد، اين عدم تمكين زوجه چون مستند به فورس ماژور است را نمي‌توان مجوز عدم پرداخت نفقه از ناحيه زوج دانست.‌

مع‌الوصف چنانچه زوجه بدون هيچ‌گونه عذر موجهي از ايفاي وظايف و تكاليف زناشويي خودداري نمايد به موجب ماده 1108 قانون مدني مستحق نفقه نخواهد بود؛ با اين حال به موجب ماده 1085 قانون مدني< <زن مي‌تواند تا مهريه او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در قبال شوهر دارد امتناع كند مشروط براينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.> كه با اين وصف به نظر ميرسد با توجه به استحقاق زوجه به دريافت نفقه در چنين شرايطي، عدم پرداخت نفقه از ناحيه زوج نيز بايد جرم و مشمول ماده 642 قانون مجازات اسلامي باشد، با اين حال را‡ي وحدت رويه شماره 933 - 14/2/1378 ديوانعالي كشور عدم پرداخت نفقه از ناحيه زوج را در اين شرايط جرم ندانسته. حسب مفاد اين را‡ي: <اگر چه طبق ماده 1085 قانون مدني مادام كه مهريه زوجه تسليم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن مي‌تواند از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لكن مقررات اين ماده صرفاً به رابطه حقوقي زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزايي مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 مجلس شوراي اسلامي كه به موجب آن حكم به مجازات شوهر بعلت امتناع از تأديه نفقه زن به تمكين زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكين ولو به اعتذار استفاده از اختيار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدني، حكم به مجازات شوهر نخواهد شد....>‌

‌2- افراد واجب النفقه‌

افراد واجب النفقه كساني هستند كه به حكم قانون حق دارند، خرج معاش خود را از ديگري كه از اقارب آنها محسوب ميگردد بستانند. 6 اين افراد حسب مقررات مواد 1106، 1195 و 1209 قانون مدني عبارتند از زوجه دائم، پدر، مادر، اولاد،‌نوه‌ها و اجداد.‌

با اين حال عليرغم صراحت مواد قانوني گاه در واجب النفقه بودن برخي از اشخاص ترديد ايجاد مي‌گردد.‌بعنوان مثال اولاد از جمله افراد واجب النفقه است؛ اما آيا فرزند خوانده يا اطفال نامشروع، و يا حتي جنين را نيز مي توان واجب النفقه محسوب كرد يا خير؟

ماده 11 قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست (مصوب 29/12/1313) در خصوص فرزندخوانده مقرر داشته: <وظايف و تكاليف سرپرست و طفل تحت سرپرستي او از لحاظ نگهداري و تربيت و نفقه و احترام، نظير حقوق و تكاليف اطفال پدر و مادر داراست.> كه مفاد اين ماده حاكي از آن است كه مقنن فرزندخوانده را نيز مانند اولاد، جزء اشخاص واجب النفقه محسوب كرده و همان تكاليفي را كه در رابطه با ابوت برذمه پدر گذارده در اينجا نيز برعهده او نهاده است.‌در مورد اطفال نامشروع نيز، قسمتي از را‡ي وحدت رويه شماره 617 - 3/4/1376 اشعار داشته: <... زاني پدر عرفي طفل تلقي و در نتيجه كليه تكاليف مربوط به پدر... برعهده وي ميباشد...> كه با توجه به مفاد را‡ي صادره بايد گفت كه چنين به نظر ميرسد كه ترك انفاق نسبت به طفل ناشي از رابطه نامشروع نيز از طرف پدر جرم و مشمول ماده 642 قانون مجازات اسلامي است. در اين زمينه اداره حقوقي قوه قضائيه نيز طي نظريه مشورتي شماره 3847 - 7/6/1373 اعلام داشته: <هرچند در قانون مدني ايران نسبت به حضانت اطفال نامشروع حكمي مقرر نشده است ليكن با توجه به اصل 167 قانون اساسي و ماده 3قانون آئين دادرسي مدني و عرف و عادت مسلم و روح قانون مدني (باب دوم از كتاب هشتم از جلد دوم) و فتواي حضرت امام(ره) در مورد الزام به انفاق با عبارت نفقه <بالمعني الاعم> ملاك انفاق ولادت طبيعي طفل است يعني نتيجه انتساب طبيعي طفل به پدر و مادر (چه شرعي يا غيرشرعي) ملاك اتفاق خواهد بود. مراد از زاني در ماده 1167 قانون مدني هم مرد يا زن زناكار مي‌باشد. بنابراين پدر و جد پدري به ترتيب و بعد مادر طبيعي طفل مكلف به انفاق هستند و ترك آن قابل تعقيب و مجازات است.>7‌

در مورد نفقه جنين هم بايد گفت كه بواسطه انتساب جنين به پدر، نفقه او نيز بر ذمه پدر يا زوج است و زوج مكلف است نفقه حمل را نيز به زوجه پرداخت كند هرچند كه زوجه مطلقه و يا در عده طلاق باشد.‌

در اين خصوص اداره حقوقي قوه قضائيه طي نظريه مشورتي شماره 2056/7 - 29/3/1370 عنوان داشته: <آن مقدار از نفقه كه براي حفظ و سلامت حمل ضرورت داشته باشد... با لحاظ ملاك ماده 1109 قانون مدني از طرف زوجه قابل مطالبه است و امتناع زوج از پرداخت نفقه حمل در اين حد غيرقابل تعقيب كيفر ميباشد...>8‌

اما بحث ديگري كه در باب ترك اتفاق افراد واجب النفقه قابل طرح است، بحث تعدد منفق اليهم ميباشد، بدين صورت كه چنانچه فردي ملزم به اتفاق افراد واجب النفقه متعدد باشد و مبادرت به ترك اين وظيفه نمايد آيا بايد او را مرتكب جرم واحد دانست يا جرايم متعدد؟

براي پاسخ به اين سؤال بايد قاتل به تفكيك گرديد بدين صورت كه چنانچه پرداخت نفقه به گونه‌اي باشد كه معمولاً بصورت يك جا و بدون تفكيك سهم هريك از اشخاص واجب النفقه پرداخت مي‌گردد - مانند نفقه عيال و اولاد - در اين صورت فعل ارتكابي را نمي‌توان از مصاديق تعدد جرم دانست. اما چنانچه پرداخت نفقه كه به صورت مفروز و به تفكيك سهم هر يك ار اقارب واجب النفقه صورت گيرد - مانند مردي كه داراي سه زوجه دائمي است - ترك شود، در اين صورت ترك فعل واحدي رخ نداده تا آن را مشمول مقررات تعدد جرم ندانيم؛ بلكه مورد از مصاديق بارز تعدد جرم و مشمول مقررات ماده 47 ق.م.ا خواهد بود.‌

را‡ي وحدت رويه شماره 34 - 30/8/1360 ديوانعالي كشور در اين زمينه حاكي است: <ترك انفاق زن و فرزند كه زندگي مشترك دارند و يكجا پرداخت مي‌شود، ترك فعل واحد محسوب مي‌گردد و قواعد مربوط به تعدد جرم در مورد آن مجري نيست.>‌همچنين اداره حقوقي قوه قضائيه نيز در اين زمينه طي نظريه مشورتي شماره 6462/7 - 18/9/1371 اعلام داشته: <چنانچه زوج داراي همسران متعدد بوده و هريك از همسران زوج به عنوان ترك انفاق شكايت نمايند دعواي هر يك از زوجه‌ها، شكايت جداگانه تلقي مي‌گردد و مرجع رسيدگي كننده بايد با توجه به مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد...>9‌

‌3- اثر قرارداد خصوصي بر بزه ترك انفاق‌

چنانچه بين منفق و افراد واجب النفقه، قراردادي منعقد گردد كه به موجب آن منفق مبادرت به اسقاط تكليف پرداخت نفقه از خود نمايد،‌در اين صورت بايد ديد كه چنين قراردادي نافذ محسوب مي‌شود و يا اينكه باطل و بلااثر تلقي مي‌گردد و در هر صورت چه تاثيري بر وقوع بزه ترك انفاق دارد؟

در اين زمينه برخي از اساتيد حقوق براين عقيده‌اند كه الزام به انفاق و به عبارتي دادن نفقه ناشي از حكم قانون است و قابل اسقاط به نظر نمي‌رسد و هر قرارداد مخالف آن، خواه قبل از نكاح باشد يا بعداز آن، باطل و بلااثر است.10 مع الوصف به نظر ميرسد كه عليرغم بطلان چنين قراردادي كه طرح دعوي كيفري نمي‌تواند منجر به صدور حكم محكوميت كيفري خود گردد؛ زيرا، در چنين شرايطي زوج يا منفق سوء نيتي نداشته و به نظر خود، به مفاد قراردادي عمل مي‌كرده كه هرچند باطل است اما عنصر رواني بزه را مخدوش مي‌نمايد و بدين واسطه مانع از تحقق جرم مي‌گردد.‌

اما در خصوص نكاح منقطع كه حسب مقررات ماده 1113 قانون مدني، زن حق مطالبه نفقه را ندارد مگر آنكه شرط شده ياعقد بر مبناي آن جاري شده باشد، بايد عنوان داشت كه در چنين شرايطي در صورت عدم پرداخت نفقه از ناحيه زوج به زوجه، عليرغم وجود قرارداد خصوصي و يا شرط ضمن عقد، نمي‌توان آن را جرم و مشمول مقررات ماده 642 قانون مجازات اسلامي دانست زيرا كه اولاً: <زن> در ماده 642 ظهور در زوجه دائمه دارد نه منقطعه و ثانياً: عدم پرداخت نفقه زوجه در نكاح منقطع كه بصورت شرط ضمن عقد درج شده و يا برمبناي يك قرارداد خصوصي شرط مي‌گردد، صرفاً يك تخلف قراردادي از نوع تخلف از انجام تعهد است كه بواسطه آن، زوجه تنها مي‌تواند الزام شوهر را به انجام تعهد از دادگاه بخواهد ولي حق شكايت كيفري در چنين مواردي وجود نخواهد داشت.‌

شعبه 2ديوانعالي كشور در اين زمينه طي را‡ي شماره 2970 چنين اشعار داشته كه: <در عقد نكاح انقطاع ترك انفاق زن قابل تطبيق با ماده 214 قانون كيفري عمومي (ماده 642 ق. م.ا) نيست و اساساً عمل جرم نخواهد بود ولو اينكه نفقه شرط شده باشد، چه ماده حاضر ناظر بر عيال دائمي است ...>11‌

اما آخرين بحثي كه در باب اثر قرار داد خصوصي بر تحقق بزه ترك انفاق قابل طرح است آن است كه چنانچه، منفق، تكليف پرداخت نفقه خويش به اشخاص واجب النفقه خود را به شخص ثالثي تفويض كرده و قراردادي منعقد كند تا شخص ثالث در مواعد مشخصي نفقه افراد واجب النفقه او را پرداخت نمايد و مع‌الوصف شخص ثالث از پرداخت نفقه امتناع كرده و نفقه افراد واجب النفقه منفق را پرداخت نكند. در اين صورت نه تنها مسئوليتي از لحاظ جزايي متوجه شخص ثالث نيست بلكه منفق در هر حال در قبال ترك انفاق صورت گرفته مسئوليت خواهد داشت چرا كه پرداخت نفقه از وظايف و تكاليف قائم به شخص بوده و واگذاري آن به ديگري مسقط تكليف منفق نخواهد بود.‌بااين حال چنانچه احراز شود منفق در عدم پرداخت نفقه فاقد سوءنيت بوده و با اين تصور كه با انعقاد قرارداد با شخص ثالث به تكليف خويش عمل مي‌كرده است، تعقيب و مجازات وي مشكل به نظر مي‌رسد.‌

پي‌نوشتها:‌

‌1- نقل از بهمن كشاورز، مجموعه محشاي قانون تعزيرات، ص 73.

2- اصول قضايي (جزايي) عبده، ص 177.

3- همان منبع، ص 117.

4- نقل از مصلايي، عليرضا، قانون مجازات اسلامي، ص327.‌

‌5- مجموعه ديدگاههاي قضايي - معاونت قضايي تحقيقات علمي دادگستري، ص 37.

‌6- لنگرودي، دكتر محمد صفر، مسبوط در ترمينولوژي حقوق، ج 5، ص 3714.‌

‌7- شهري و ستوده - نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه در زمينه مسائل كيفري - ج 2 - ص 314 - 313.‌

‌8- همان منبع - ج 1- ص 211.‌

‌9- همان منبع - ص 685.‌

‌10- كاتوزيان - اكبر ناصر - قانون مدني در نظم حقوقي كنوني - ص677.‌

‌11- متين - مجموعه رويه قضايي - ص 340‌