حقوق

پذيرش سايت > دیگر حقوق > قاضی و حقوق قضاوت > بخشنامه به كليه مراجع قضائي در مورد پيش شرط موا?قت با انتقال قضات

بخشنامه به كليه مراجع قضائي در مورد پيش شرط موا?قت با انتقال قضات

جمعه 12 ژانويه 2007


با توجه باينكه بعضي از قضات درخصوص رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به برخي از پرونده‌هاي مطروحه در شعبه به دلايل گوناگون تعلل نموده و با دستورهاي متعدد و غيرقضائي موجبات تجديد وقت و در نتيجه اطاله دادرسي را فراهم مي‌آورند كه متاسفانه با جابجايي و يا انتقال قضات از شعبه، پرونده‌هاي مذكور همچنان بلاتكليف مي‌ماند ، رياست محترم قوه قضائيه طي بخشنامه شماره ۱۷۲۸۸/۸۵/۱ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۵ خطاب به كليه روساي دادگستريها مقرر نمود قبل از موافقت با انتقال يا جابجائي قضات از رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به پرونده‌هاي با قدمت بيش از سه ماه اطمينان حاصل نموده و در صورت وجود پرونده‌هاي مذكور اعلام موافقت با انتقال را منوط به رسيدگي به پرونده‌هاي مذكور نموده و همچنين نسبت به بررسي موجودي پرونده‌ها و تعيين جانشين براي شعبه به همراه تنظيم صورتجلسه جهت تعيين تكليف پرونده‌هاي موجودي به نحوي كه خللي به ادامه رسيدگي به پرونده ايجاد نگردد، اقدام گردد.

بخشنامه به كليه مراجع قضائي

گزارشهاي واصله حاكي است بعضي از قضات درخصوص رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به برخي از پرونده‌هاي مطروحه در شعبه به دلايل گوناگون تعلل نموده و با دستورهاي متعدد و غيرقضائي موجبات تجديد وقت و در نتيجه اطاله دادرسي را فراهم مي‌آورند كه متاسفانه با جابجايي و يا انتقال قضات از شعبه، پرونده‌هاي مذكور همچنان بلاتكليف مي‌ماند.

لذا مقرر مي‌دارد:

كليه روساي دادگستريها قبل از موافقت با انتقال يا جابجائي قضات از رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به پرونده‌هاي با قدمت بيش از سه ماه اطمينان حاصل نموده و در صورت وجود پرونده‌هاي مذكور اعلام موافقت با انتقال را منوط به رسيدگي به پرونده‌هاي مذكور نموده و همچنين نسبت به بررسي موجودي پرونده‌ها و تعيين جانشين براي شعبه به همراه تنظيم صورتجلسه جهت تعيين تكليف پرونده‌هاي موجودي به نحوي كه خللي به ادامه رسيدگي به پرونده ايجاد نگردد، اقدام گردد.

روساي دادگستري موظفند پرونده‌هاي با قدمت بيش از شش ماه را از شعبات درخواست و راهكارهاي مناسب جهت رسيدگي سريع به پرونده‌ها را بررسي و اتخاذ تصميم نمايند.

مسئوليت اجراي بخشنامه به عهده روساي دادگستري مي‌باشد و لازم است نتايج اجراي اين بخشنامه و آمار دقيق و پرونده‌هاي فوق‌الذكر به حوزه رياست قوه جهت اطلاع اينجانب ماهانه ارسال شود.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي

پاسخ به اين مقاله


 پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0 | نقشه ى سايت | قسمت شخصى