لايحه شوراي حل اختلا�? و نهاد قاضي تحكيم

لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم

---

فصل اول – مقررات عمومي

ماده 1- از تاريخ تصويب اين قانون شوراهاي حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي‌شوند و نهاد قاضي تحكيم تحت نظارت قوه قضاييه به شرح مواد آتي تشكيل مي‌گردند.

تبصره – تعيين محدوده محلي فعاليت شورا و قاضي تحكيم در حوزه قضايي به عهده رئيس همان حوزه قضايي مي‌باشد.

ماده 3- رئيس كل دادگستري استان مي‌تواند براي رسيدگي به امور خاص، به ترتيب مقرر در اين قانون شوراهاي صنفي يا تخصصي تشكيل دهد.

ماده 4- شوراي تخصصي ديوان عدالت اداري در محل اين ديوان و يا در محل استقرار ادارات كل مربوط جهت رسيدگي به شكايت افراد از آن اداره تشكيل مي‌شود.

ماده 5- نظارت بر امور مربوط به شوراها و قاضي تحكيم به عهده رئيس حوزه قضايي است.

فصل دوم – شوراي حل اختلاف

مبحث اول: تركيب اعضا و چگونگي انتخاب

ماده 6- شورا داراي 3 نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل مي‌باشد. اين اعضا توسط رئيس حوزه قضايي پس از مشورت با امام جمعه يا نماينده وي و يا روحاني معتمد محل به انتخاب امام جمعه، فرماندار يا بخشدار، فرمانده نيروي انتظامي يا رئيس كلانتري محل و رئيس شوراي اسلامي شهر يا روستا براي مدت 3 سال انتخاب مي‌شوند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره – اعضاي شوراي تخصصي ديوان عدالت اداري توسط رئيس اين ديوان پس از مشورت با بالاترين مقام اجرايي ادارات محل استقرار انتخاب مي‌شوند. حداقل يكي از اعضاي اصلي و يكي از اعضاي علي‌البدل از ميان كاركنان شاغل با ده سال سابقه كار يا بازنشسته آن اداره انتخاب مي‌شود.

ماده 7- رئيس حوزه قضايي، به منظور دعوت از داوطلبان واجد شرايط جهت ثبت نام اقدام به انتشار آگهي مي‌نمايد. نحوه انتشار آگهي و مهلت ثبت نام و ساير شرايط به موجب آيين نامه‌اي است كه به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

ماده 8- احكام انتصاب شورا توسط رئيس قوه قضائيه يا مقامي كه از سوي ايشان تعيين مي‌گردد، صادر مي‌شود.

مبحث دوم: شرايط عضويت

ماده 9- اعضاي شورا بايد داراي شرايط زير باشند:

1-تابعيت جمهوري اسلامي ايران

2-اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

3-حسن اشتهار به امانت و ديانت

4- عدم اعتياد به مواد مخدر

5- آشنايي با مسائل شرعي و قانوني

6- دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دايم

ماده 10- قضات، كاركنان دادگستري و اعضاي نيروهاي انتظامي و اطلاعاتي تا زماني كه در سمت‌هاي شغلي خود هستند، حق عضويت در شورا را ندارند.

ماده 11- آراي شورا به وسيله يك نفر مشاور تاييد مي‌شود. مشاوران از ميان قضات شاغل يا بازنشسته توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب مي‌گردند.

تبصره – يك نفر مشاور مي‌تواند عهده‌دار امور چند شورا باشد.

مبحث سوم: صلاحيت شورا

الف) صلح و سازش

ماده 12- شورا در موارد زير جهت صلح و سازش اقدام مي‌نمايد:

1-با تقاضاي طرفين در كليه دعاوي حقوقي، جرايم قابل گذشت و جنبه خصوصي جرايم غيرقابل گذشت در تمام مراحل رسيدگي و اجراي حكم

2-با تقاضاي يكي از طرفين يا به تشخيص مقام قضايي پس از طرح دعوي يا شكايت موضوع بند فوق در مرجع صالح. در اين صورت مهلتي تا يك ماه يا كمتر تعيين و مراتب جهت صلح و سازش به شورا اعلام مي‌گردد

3-در دعاوي طلاق يا صدور گواهي عدم امكان سازش و تمكين، مرجع رسيدگي كننده مكلف است نخست موضوع را به منظور صلح و سازش و حل اختلاف، به شورا ارجاع نمايد، در صورت عدم حصول سازش در مدت تعيين شده از سوي دادگاه، مراتب از طرف شورا به دادگاه رسيدگي كننده اعلام مي‌گردد.

ب) رسيدگي و صدور راي

اول – امور حقوقي

1-كليه دعاوي و اختلافات راجع به اموال منقول و غيرمنقول، ديون و منافع، ضمان قهري و ضرر و زيان ناشي از جرم در صورتي كه خواسته بيش از يكصد ميليون ريال نباشد

2-دعاوي راجع به روابط موجر و مستاجر مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

3- الزام به انجام شروط و تعهدات در قراردادها و معاملات با نصاب مقرر در بند (1) در صورتي كه ماهيت قرارداد مورد نزاع نباشد

4- دعوي تقسيم در صورتي كه مالكيت محل نزاع نباشد

5- تحرير تركه

6- دعوي استرداد جهيزيه، مطالبه نفقه و ملاقات فرزندان

7- دعوي تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق

8- رسيدگي به درخواست تامين دليل

9- رسيدگي به شكايت از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و مامورين آنها به شرح بند يك ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري. اين موارد فقط قابل طرح در شوراهاي تخصصي ديوان عدالت اداري است.

دوم – امور كيفري

جرايم مستوجب مجازات بازدارنده كه كيفر آنها به موجب قانون فقط جزاي نقدي تا پنج ميليون ريال تعيين گرديده است.

ج) ساير موارد

1- در جرايم مشهود، به منظور حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم، شورا مراتب را به نزديك‌ترين مرجع قضايي يا انتظامي اعلام مي‌نمايد. مراجع مسوول مكلف به پي‌گيري موضوع مي‌باشند

2- شورا اقدامات لازم را براي حفظ دارايي صغار بدون سرپرست، مجانين، اشخاص غيررشيد و غائبان مفقودالاثر به عمل آورده و مراتب را به مرجع صالح اعلام مي‌نمايد.

ماده 13- صلاحيت محلي شورا تابع مقررات آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و كيفري است.

تبصره- در امور حقوقي در صورت توافق، طرفين مي‌توانند برخلاف ترتيب فوق عمل نمايند.

ماده 14- در صورت تحقق اختلاف در صلاحيت شورا به ترتيب زيرعمل مي‌شود:

1-در مورد شوراهاي يك حوزه قضايي، حل اختلاف با رئيس حوزه قضايي مي‌باشد

2-در مورد شوراهاي واقع در حوزه قضايي شهرستان‌هاي يك استان، حل اختلاف با رئيس حوزه قضايي شهرستاني است كه ابتدائا به صلاحيت آن اظهارنظر شده است.

3-در مورد شوراهاي واقع در دو استان، حل اختلاف با رئيس حوزه قضايي مركز استاني است كه ابتدائا به صلاحيت شوراي واقع در آن استان اظهارنظر شده است.

تبصره – به پرونده‌هاي مربوط به حل اختلاف در صلاحيت، خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.

ماده 15- در صورت تحقق اختلاف در صلاحيت شورا با مرجع غيرقضايي در يك حوزه قضايي حل اختلاف با رئيس حوزه قضايي و در حوزه‌هاي قضايي مختلف يك استان با رئيس حوزه قضايي مركز همان استان است و در صورت تحقق اختلاف در حوزه دو استان، به ترتيب مقرر در بند 3 ماده 14 اقدام مي‌شود.

ماده 16- دعاوي زير قابليت طرح در شورا را ندارد مگر با موافقت و ارجاع رئيس حوزه قضايي:

1-دعاوي راجع به اختلاف در اصل نكاح و اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب

2-دعاوي راجع به اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت

3-دعاوي راجع به حجر و ورشكستگي

4-دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي

مبحث چهارم: ترتيب رسيدگي در شورا

ماده 17- رسيدگي در شورا با درخواست كتبي يا شفاهي به عمل مي‌آيد. موارد شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاي خواهان يا متقاضي مي‌رسد.

ماده 18- درخواست رسيدگي متضمن موارد زير خواهد بود:

1-نام و نام خانوادگي، مشخصات و نشاني متقضاي

2-نام و نام خانوادگي، مشخصات و نشاني طرف مقابل

3-موضوع خواسته يا تقاضا

4-دلايل و مستندات تقاضا

ماده 19- طرح و ارجاع شكايت در شوراي تخصصي ديوان عدالت اداري از سوي شاكي، شعب اين ديوان و يا مقام ارجاع كننده صورت مي‌گيرد.

ماده 20- رسيدگي در شورا تابع تشريفات آيين دادرسي و پرداخت هزينه دادرسي نيست. شورا مي‌تواند به نحو مقتضي، طرفين پرونده را حسب مورد احضار يا دعوت، اظهارات و مدافعات آنان را استماع نمايد. در صورت ضرورت جلب، بازداشت و يا تفتيش مكان مراتب جهت صدور دستور مقتضي به مراجع ذيربط به نظر مشاور مي‌رسد.

تبصره – رعايت اصول دادرسي عادلانه و منصفانه در رسيدگي‌هاي شورا الزامي است.

ماده 21- شورا در پايان رسيدگي حسب مورد تصميمات زير را اتخاذ مي‌نمايد:

1-قرار موقوفي تعقيب و يا رد درخواست، در صورت حصول سازش و اعلام گذشت

2-صدور راي مقتضي، در صورت عدم حصول سازش در مواردي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت شورا است

3-انعكاس نتيجه اقدامات به مراجع مورد نظر، در صورتي كه پرونده با وجود سابقه در مراجع قضايي جهت صلح و سازش به شورا ارجاع شده باشد

4-صدور گزارش اصلاحي، در صورت تقاضاي طرفين مبني بر صدور گزارش اصلاحي

5-دستور مختومه شدن پرونده، در صورتي كه طرفين دعوي شورا را مرجع حل اختلاف قرار داده‌اند و موضوع خارج از صلاحيت شورا باشد.

ماده 22- موارد رد اعضا به ترتيب مقرر در قوانين آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و كيفري است، مگر اينكه طرفين بر ادامه رسيدگي تراضي نموده باشند. در اين صورت شورا مراتب را در صورتمجلس قيد و اقدام به رسيدگي مي‌نمايد.

ماده 23- در مواردي كه شورا به جهت رد امكان رسيدگي نداشته باشد، پرونده به نزديك‌ترين شورا ارسال خواهد شد.

ماده 24- رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي و اعتراض شخص ثالث نسبت به آراي شورا به ترتيب مقرر در قوانين آيين دادرسي است. مرجع تجويز و رسيدگي به اين دعاوي حسب مورد دادگاه عمومي حقوقي يا جزايي حوزه مربوط يا ديوان عدالت اداري است.

ماده 25- راي شورا ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ، حسب مورد از طرف محكوم عليه يا وكيل يا نماينده قانوني او قابل تجديد نظر در دادگاه عمومي حقوقي يا جزايي حوزه مربوط يا ديوان عدالت اداري است. راي دادگاه قطعي و نهايي محسوب مي‌گردد.

ماده 26- اجراي آرا، تصميمات شورا و ساير ترتيبات رسيدگي مطابق آيين نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

فصل سوم – قاضي تحكيم

مبحث اول: شرايط

ماده 27- قاضي تحكيم بايد واجد شرايط زير باشد كه پس از توافق و انتخاب اصحاب دعوي مي‌تواند قضاوت نمايد:

1-تابعيت جمهوري اسلامي ايران

2-اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

3-داشتن حداقل 24 سال تمام سن

4-دارا بودن دانشنامه ليسانس در رشته حقوق قضايي يا الهيات گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي يا گواهي پايان دوره سطح 2 جهت طلاب حوزه علميه

5-دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم يا موقت

6- عدالت و حسن شهرت؛

7- نداشتن سابقه موثر محكوميت كيفري

8- طهارت مولد

9- عدم اعتياد به مواد مخدر

ماده 28- قضات تحكيم از ميان اشخاص واجد شرايط، با ابلاغ رئيس قوه قضائيه براي مدت سه سال منصوب مي‌گردند. انتصاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره: لغو ابلاغ اين قضات در مدت مذكور نيز از اختيارات رئيس قوه قضائيه است.

مبحث دوم: كيفيت رسيدگي و صدور راي

ماده 29- رسيدگي قاضي تحكيم با توافق كتبي يا شفاهي طرفين به عمل مي‌آيد. توافق شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاي طرفين مي‌رسد. در صورتي كه موضوع در محاكم دادگستري مطرح و در اثناي رسيدگي توافق حاصل گردد، مرجع رسيدگي كننده با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را نزد قاضي تحكيم ارسال مي‌نمايد.

ماده 30- قاضي تحكيم صلاحيت رسيدگي به دعاوي و امور حقوقي و جرايم قابل گذشت به استثناي حدود و قصاص را دارد.

تبصره- موارد مندرج در ماده 16 اين قانون پس از ارجاع رئيس حوزه قضايي محل قابل رسيدگي توسط قاضي تحكيم مي‌باشد.

ماده 31- توافق طرفين مبني بر رسيدگي قاضي تحكيم پس از طرح و شروع رسيدگي قابل عدول نمي‌باشد.

ماده 32- رسيدگي توسط قاضي تحكيم تابع تشريفات آيين دادرسي و پرداخت هزينه دادرسي نيست. قاضي تحكيم طرفين را به نحو مقتضي دعوت نموده و اظهارات و مدافعات آنان را استماع مي‌نمايد.

تبصره- رعايت اصول دادرسي عادلانه و منصفانه از سوي قاضي تحكيم الزامي است. و راي وي بايد مستند و مستدل باشد.

ماده 33- قاضي تحكيم مراتب ضرورت جلب، بازداشت و تفتيش مكان را جهت صدور دستور مقتضي به دادستان محل اعلام مي‌نمايد.

ماده 34- اجراي آراي قاضي تحكيم از طريق اجراي احكام دادگستري و مطابق مقررات مربوط به عمل خواهد آمد.

ماده 35- راي قاضي تحكيم قطعي است؛ مگر آنكه خلاف بين شرع يا قانون باشد.

تبصره – خلاف بين شرع اشتباه در برداشت و تفسير از قوانين، منابع و يا فتاوي معتبر است به نحوي كه خلاف مسلمات فقه باشد.

ماده 36- قاضي تحكيم با رئيس حوزه قضايي چنانچه پي به اشتباه راي صادره به شرح فوق ببرند مراتب به طور مستند و مستدل توسط رئيس حوزه قضايي به مرجع تجديدنظر استان اعلام مي‌گردد. اين مرجع در صورت احراز خلاف بين شرع يا قانون راي را نقض و راي مقتضي صادر مي‌نمايد.

تبصره – قاضي اجراي احكام نيز در صورتي كه حكم را خلاف بين شرع تشخيص دهد مراتب را به رئيس حوزه قضايي اعلام مي‌نمايد.

ماده 37 – ساير ترتيبات رسيدگي توسط قاضي تحكيم به موجب آيين نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

فصل چهارم – ساير مقررات

ماده 38- قضاوت قاضي تحكيم و عضويت در شورا افتخاري است. قوه قضائيه مي‌تواند به تناسب فعاليت‌ها و همكاري‌هاي قضات تحكيم، اعضاي شورا، مشاوران قضايي، پاداش مناسب پرداخت نمايد.

ماده 39- رئيس حوزه قضايي در صورت احراز تخلف اعضاي شورا از سوي هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات تا اعلام نظر مقام صادركننده ابلاغ از حضور وي در جلسات شورا ممانعت و عضو علي‌البدل را دعوت مي‌نمايد. در خصوص اعضاي مستعفي و متوفي عضو جايگزين مطابق ماده 6 اين قانون انتخاب خواهد شد.

تبصره 1- در صورت عدم حضور موقت اعضاي اصلي، عضو علي‌البدل با دعوت رئيس شورا حاضر مي‌شود.

تبصره 2- آيين نامه تخلفات اعضاي شورا، هيات‌هاي رسيدگي كننده و چگونگي رسيدگي به آنها به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده 40 – به تخلفات انتظامي قضات تحكيم در دادسرا و دادگاه انتظامي قضات رسيدگي مي‌شود.

ماده 41- قاضي تحكيم يا هر يك از اعضاي شورا در صورتي كه به نفع يكي از طرفين در مقابل دريافت وجه يا مال و يا ارائه خدمت اظهارنظر نمايد به مجازات مقرر در ماده 588 قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.

ماده 42- رئيس حوزه قضايي در صورت انحلال شورا، ادامه رسيدگي را به نزديك‌ترين شورا واگذار مي‌نمايد.

ماده 43- در صورت عزل يا فوت قاضي تحكيم، ادامه رسيدگي توسط قاضي تحكيم ديگري با توافق طرفين به عمل مي‌آيد. در صورت عدم توافق، پرونده جهت ادامه رسيدگي به مرجع صالح قضايي ارسال مي‌گردد.

ماده 44- برنامه‌ريزي، ساماندهي، پشتيباني، چگونگي نظارت و بازرسي از شورا و نهاد قاضي تحكيم و همچنين تشكيل، تجهيز و انحلال شورا، آموزش و اعطاي پاداش براساس آيين نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده 45- قوه قضائيه براي قضات تحكيم و اعضاي شورا كه متقاضي شغل قضا و مشاوره حقوقي مي‌باشند، در صورت دارا بودن شرايط و پذيرفته شدن، تسهيلاتي از قبيل معافيت يا كاهش دوره كارآموزي در نظر خواهد گرفت. به قضات تحكيم با چهار سال سابقه كار و اعضاي شورا با شش سال سابقه، در صورت تمايل و دارا بودن ساير شرايط قانوني، پروانه وكالت و مشاوره حقوقي اعطا مي‌گردد.

ماده 46- كليه ضابطان دادگستري، مراجع دولتي و عمومي در حدود وظايف خود مكلف به اجراي دستورات قانوني و همكاري با قضات تحكيم و شورا مي‌باشند. تخلف از اين امر مستوجب تعقيب قانوني خواهد بود.

نتيجه گيري ‌

سخن را به پايان برده وبا اين بررسي كوتاه نتيجه گيري مي‌كنم كه لايحه 45 ماده اي تقديم شده از سوي قوه قضاييه ورئيس جمهور سابق به مجلس حداقل در 40 مورد بر خلاف اصول روشن قانون اساسي است.اين لايحه به دليل تخلفات گسترده از اصول قانون اساسي و مغايرت با ماده 134 آئين نامه داخلي

نمي توانسته است در دستور جلسه علني مجلس قرار گيرد. دراين اوضاع و احوال كه اين لايحه در دستوركار جلسه علني قرار گرفته و كليات آن هم دريك جلسه كوتاه به گونه سربسته وبدون توجه به نقض گسترده اصول قانون اساسي تصويب شده است قوه قضاييه، دولت و مجلس در برابر پرسش‌هايي قرارمي گيرند كه بايد نسبت به آنها پاسخگو باشند:

‌ الف -‌ چه كساني دست اندركار تدوين اين لايحه در قوه قضاييه بوده اند؟ اگر اشخاصي كه اين لايحه راتدوين كرده اند آن را افتخاري براي خود مي‌دانند لزوما بايد نام شريف آنان مطرح شود تا جامعه حقوقدان كشور بدانند چه كساني بر دستگاه حساس وبا اهميت دادگستري كشور حاكميت يافته اند. افشاي نام تدوين كنندگان اين لايحه از اين جهت ضرورت بيشتري دارد كه تجربه تلخ لايحه دادگاههاي عام و حذف دادسرا را در پشت سرخود داريم. درآن هنگام بسياري از مردم وحتي حقوقدانان كشور چنين مي‌پنداشتندكه رئيس وقت قوه قضاييه كارگردان اصلي آن لايحه است. ولي پس از بررسي‌هاي بيشتر آشكار شد كه برنامه ريزي‌هايي در مورد آن لايحه وجود داشته و آقاي حسن حبيبي وزير دادگستري وقت كه سپس به مقام معاون اول رئيس جمهور ارتقاء مقام يافت كارگرداني تدوين و تصويب لايحه دادگاه عام وحذف دادسرا را به عهده داشته است. بنابراين از هم اكنون لزوما بايد روشن و معلوم گردد ابتكار تدوين اين لايحه در دست چه شخص يا اشخاصي است ؟ ‌

ب -‌ اين لايحه چه مشكلي را از شهروندان اين كشور كه حق دادخواهي دارند وبايد به دادگاههاي صالح دسترسي داشته باشند ولي گرفتار پيچ وخم دادگستري نابسامان كشور شده اند برطرف مي‌سازد؟رئيس محترم قوه قضاييه كه بر پايه بند 2 اصل 158 قانون اساسي وظيفه تهيه لوايح قضايي سودمند رادارند چگونه راضي شده‌اند امضاي خود را در زير لايحه‌اي بگذارند كه مسلّم‌ترين قواعد و موازين فقهي در امر قضا را ناديده گرفته وداراي چنين تخلفات آشكاري از قانون اساسي است؟ ‌

پ -‌ لايحه شوراي حل اختلاف كه همه‌گونه صلاحيت‌هاي مدني، كيفري و خانواده را به اين شوراهاداده است تكرار همان لايحه دادگاههاي عام است با اين تفاوت كه اگر درآن هنگام همه‌گونه دعاوي مدني، كيفري و خانواده در صلاحيت يك قاضي قرار گرفت كه كاري بس خطرناك بود، اين لايحه چنين صلاحيت‌هاي گسترده اي را به چند شخص غير متخصص و بي‌بهره از دانش حقوق وتجربه قضايي واگذاركرده است. با آنكه پيامدهاي فساد برانگيز لايحه دادگاههاي عام آشكار و غرامت سنگين آن به دادخواهان تحميل گرديد و شهروندان اين كشور همچنان گرفتار تاروپود آن لايحه شوم مي‌باشند، اكنون چرا آزمون ديگري براي ملت ايران در نظر گرفته شده و لايحه خطرناك تري از لايحه دادگاههاي عام را پيش روي دستگاه قضايي كشور قرار داده اند؟ واقعيت تلخي كه در كشور ما وجود دارد اين است كه هيچ يك ازدولتمردان به دليل اقدامات غير قانوني وتجاوز به حقوق مردم هيچگاه مورد مواخذه وپيگرد قرارنمي گيرند. اگر كساني كه لايحه دادگاه عام وحذف دادسرا را به رغم آن همه هشدارها واعتراضات استادان حقوق، قضات ووكلاي دادگستري تدوين وبه مجلس تقديم كردند و به مورد اجرا گذاردند به دليل اقدامات ويرانگر وخانه برانداز خود كه دستاورد حقوقدانان و سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ ملّي دولت‌ها پس از مشروطيت را به باد داد به پاي ميز محاكمه كشيده مي‌شدند امروز شاهد تقديم چنين لايحه اي به مجلس نبوديم.

ت -‌ مردم و دادخواهان از دستگاه دادگستري كشور ناراضي وبرداشت عمومي اين است كه در اين كشور مرجعي براي دادخواهي وجود ندارد. اگر چه مدتهاست ولااقل از دوران آقاي موسوي اردبيلي درشورايعالي قضايي تاكنون من وبسياري از حقوقدانان از مديريت اين قوه قطع اميد كرده ايم چرابه جاي انجام اصلاحات بنيادي در دستگاه دادگستري وتصويب قوانين جامع آئين دادرسي مدني وكيفري برپايه تجربه كشورهاي پيشرفته، سازمان قضايي كشور كه بايد از مقررات باثبات و پايدار برخوردار باشد بااقدامات مقطعي ودست كاري‌هاي نسنجيده دستخوش تغييرات دائمي است و با اين روش‌ها دادخواهان، قضات، وكلا و دانشجويان حقوق را با سردرگمي دائمي روبرو مي‌سازند؟ ‌

ث -‌ با توجه به اينكه مندرجات اين لايحه به گونه گسترده اصول قانون اساسي را زير پا مي‌گذارد اين پرسش مهم وجود دارد كه چرا در مراحل تدوين وتصويب اين لايحه در قوه قضاييه ومجريه و حتي پس از تقديم آن به مجلس، در رسانه‌هاي عمومي در مورد اين لايحه پرده پوشي مي‌شود؟

ج -‌ شخص آقاي دكتر حداد عادل رئيس وهيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي در برابر اين پرسش قرار دارند كه آيا تخلفات گسترده اين لايحه از اصول قانون اساسي و ناسازگاري آن با ماده 134 آئين نامه داخلي مجلس را تشخيص مي‌دهند يانه ؟ بسيار بعيد است رئيس مجلس ويا هيات رئيسه ناتوان از درك تخلفات آشكار اين لايحه باشند. به ويژه آنكه مركز پژوهش‌هاي مجلس در اظهارنظر كارشناسي خودمندرجات اين لايحه را برخلاف اصول 34، 36، 61، 156، 159و163 قانون اساسي اعلام كرده است.آيا اين مركز با هزينه‌هاي سنگيني كه براي آن مي‌شود يك دستگاه تشريفاتي است ويا آنكه هيات رئيسه و كميسيون قضايي مجلس بايد به اظهار نظرهاي كارشناسي آن ترتيب اثر دهند؟ دراينصورت چگونه اجازه داده اند چنين لايحه خطرناك وخلاف اصول قانون اساسي در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرارگيرد؟ آيا بازهم مي‌توانند ادعا كنند برسوگندي كه بر طبق اصل 67 براي پاسداري از وديعه اي كه ملت به آنان سپرده است و برتعهد دفاع از قانون اساسي پايبند هستند؟ آيا بازهم مي‌توانند ادعا كنند به سوگندي كه برطبق ماده 17 آئين نامه داخلي يادكرده اند كه حداكثر توان خود را براي اجراي آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به كار گيرند واز هرگونه اقدام مخالف آئين نامه اجتناب نمايند> پايبند بوده اند؟ ‌

چ -‌ مصوبات چند دوره گذشته مجلس به ويژه مجلس هفتم در تصويب برنامه پنجساله چهارم توسعه، لايحه بودجه سال 1385، دادن مجّوزهاي ارقام نجومي استقراض داخلي به دولت زير عنوان فريبكارانه اوراق مشاركت با تخلّف از الزامات اصل 80 قانون اساسي، لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت وديگر مصوبات آن نشان مي‌دهد كه پديده حساس قانونگذاري در كشور ما كه با سرنوشت فرد فرد مردم و امنيت عمومي كشور سروكار دارد هيچگاه تا به اين اندازه بي ارزش و بلكه ضدارزش نبوده است. اگر ترديدي دراين زمينه دارند مي‌توانند به قوانين بودجه وبرنامه و مقررات قضايي كشوردر سال‌هاي پيش از 1357 نظري داشته باشند ونمونه اي را براي مقايسه با آنچه ذكر شد ارائه دهند.هيچگاه ازآغاز مشروطيت وتاسيس مجلس تا به اين اندازه نابساماني در قانونگذاري و تصويب قوانين تباه كننده حقوق شهروندان در كشور ما سابقه نداشته و نظارت مجلس بر عملكردهاي دستگاه دولتي به ويژه وزارت مسكن و شهرداري تهران كه با زيرپا گزاردن قوانين حساس شهرسازي وتجاوز به حقوق مالكانه مردم بيشترين آسيب را به محيط زيست پايتخت كشور وشهرها و روستاها وارد كرده اند اين چنين سست و ناچيز نبوده است. آيا فكر نمي كنند با ناديده گرفتن آئين نامه داخلي واصول قانون اساسي در قانونگذاري، مجلس مي‌تواند به تهديدي عليه امنيت ملي كشور تبديل شود؟ ‌ ح -‌ درآستانه يكصدمين سال مشروطيت به رغم برگزاري همايش‌ها وسمينارها براي بزرگداشت آن، ملت ايران از وجوديك دادگستري قوي ومستقل و مجلسي كه اكثريت نمايندگان آن حافظ اصول قانون اساسي ونگهبان حقوق فردي و اجتماعي مردم باشند وبه يك لايحه اي كه حداقل در 40 مورد برخلاف قانون اساسي است راي مثبت ندهند بي بهره است. براي ملت ايران گريزي از آن نيست كه بار ديگر براي تاسيس <عدالتخانه > و <مجلس > كه آرزوي ديرينه اين ملت و از هدف‌هاي اصلي مشروطيت بوده است راه دفاع از اصول قانون اساسي وبرقراري حكومت قانون را در پيش گرفته وبراي دستيابي به اين هدف‌ها تلاش كند.

خ - آقاي دكتر محمود احمدي نژاد رياست محترم جمهوري كه برپايه اصل 113 قانون اساسي مسووليت اجراي قانون اساسي را به عهده دارند نمي توانند شاهد روند تصويب لايحه اي باشند كه حداقل در40 مورد قانون اساسي را نقض مي‌كند. از آنجا كه آقاي دكتر احمدي نژاد دولت خود را متفاوت ازدولت‌هاي قبلي مي‌دانند و بايد هم متفاوت باشند تاپاسخگوي آراء ملتي باشند كه دست رد به سينه گروهي زدند كه در سال‌هاي گذشته با بي اعتنايي به اصول قانون اساسي فرمانروايي كرده‌اند. ولي متفاوت بودن رابايد در پاي‌بندي به اصول قانون اساسي نشان دهند و نه در گفتارها. بنابراين صرفنظر از مجّوزي كه ماده 137 آئين نامه داخلي مجلس به رئيس جمهور براي استرداد لوايحي كه خود به مجلس تقديم كرده مي‌دهد كه در موضوع بحث ما بي‌تاثير است آقاي رئيس جمهور برپايه دستور اصل 113 ومسووليت حفظ احترام اصول قانون اساسي وظيفه دارند لايحه شوراي حل اختلاف را كه داراي تخلفات فراوان ازاصول قانون اساسي است پس بگيرند واجازه ندهند مهمترين حقوق شهروندان اين كشور در زمينه حل و فصل اختلافات و گسترش عدالت با تصويب چنين لايحه اي زير پاگذارده شود. ‌

د - با اين همه، مسووليت شخص رئيس، هيات رئيسه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دليل سوگندي كه بر دفاع از قانون اساسي يادكرده اند همچنان به قوت خود باقي است. ازآنجا كه كليات و جزئيات اين لايحه در ذات وجوهر آن خلاف اصول قانون اساسي وحقوق به رسميت شناخته شده شهروندان اين كشور است ومجلس بر پايه اصل 72 قانون اساسي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول قانون اساسي مغايرت داشته باشد ونظارت شوراي نگهبان برمصوبات مجلس نيز به هيچ وجه رافع مسووليت هيات رئيسه ونمايندگان مجلس در رعايت دقيق اين اصول نمي باشد، اكنون كه اين لايحه در كميسيون قضايي مجلس دردست بررسي است وممكن است به دليل پرده پوشي خبري مهر تاييد ديگري بر آن زده شود از رئيس مجلس شوراي اسلامي مصرا درخواست مي‌كنم ادامه رسيدگي به اين لايحه را متوقف ساخته وآن را ازدستور كار مجلس كنار گذارده و براي دفن در بايگاني‌ها به دولت و قوه قضاييه بازگردانند و البته اينگونه اقدامات قانونگذاري هرگز از حافظه تاريخ و سينه ملت ايران محو نخواهد شد.