رييس قوه قضاييه شيوهنامه اجرايي پروندههاي مطالبه مهريه و اعسار را ابلاغ كرد
نظر به اصل دهم قانون اساسي كه مقرر ميدارد: از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامهريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده و پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد و به استناد مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدني و ماده ۲۴ قانون اعسار و ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و راي وحدت رويه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هيات عمومي ديوان عالي كشور و با توجه به اين كه در شرايط ?علي، مهريه كه ?لس?ه وجودي آن تحكيم مودت و تعميق روابط محبتآميز و ارتقاي جايگاه والاي خانواده بوده است، در برخي موارد به عامل تهديد كننده بنيان و قوام خانوادهها، به ويژه در روابط بين زوجهاي جوان تبديل شده است. ضرورت اتخاذ راهكارهايي به منظور ر?ع اين معضل و ارتقاي جايگاه مهريه به ابزاري در جهت استواري و پايداري كانون خانوادگي و تسريع در احقاق حق بانوان احساس شده و بر اين اساس موضوع در بند (و) از ?صل اول دستور العمل شماره ۲ طرح جامع ر?ع اطاله دادرسي پيشبيني شده است و در نهايت تمايز اين گونه پروندهها از ساير موارد مطرح شده در محاكم و رسيدگي تخصصي به دعاوي موصو? شيوهنامهاي به شرح مواد آتي ابلاغ ميشود.